تاریخ سند: 23 آذر 1357
متن سند:
بخشنامه دولت بکلیه وزارتخانه ها سازمانها و شرکتهای دولتی اعتصابها و کم کاریهای بعضی از کارمندان و کارکنان در برخی از دستگاهها و سازمانها و بخش های دولت در ماههای اخیر که ابتدا تحت عنوان خواسته های صنفی و رفاهی صورت گرفته است سبب اختلال در قسمتی از عرضه خدمات اداری، اجتماعی و فنی جامعه شده و زیانهای بالنسبه عظیمی را در زمینه مالی، اقتصادی و خصوصا تولیدی ببار آورده و ناراحتی و نارضائی مردم را هم باعث شده است.دولت ابتدا باین امید که قبول درخواست های اولیه موجب آن خواهد شد که افراد در مقابل ازدیاد حقوق و دستمزد و مزایای دیگر با کار بهتر و بیشتر در صدد جبران بار سنگینی برمیآیند که این افزایش ها به دوش ملت میگذارد تقریبا همه تقاضاها را تا حد امکان پذیرا شد.
اما متاسفانه اعتصابها و کم کاریها نه تنها پایان نیافتند بلکه گروههائی خاص در صدد برآمدند این وسیله را در جهت مقاصدی دیگر بکار برند.
اینک دولت خود را از یکسو مواجه با خواسته های منطقی افراد جامعه برای تأمین خدمات عادی زندگی روزانه و از سوی دیگر مقابل با اختلالها و تحریکات گروهی می بیند که کارمندان و کارکنانش را از ارائه این خدمات باز میدارند تا آنجا که با قطع نفت و گاز و بنزین و خاموش ساختن برق و عدم انجام پاره ای امور اداری که باز مستلزم تأمین رفاه عمومی است زندگی عمومی را مختل ساخته اند.
اما از آنجا که دولت بخاطر مسئولیتی که در حفظ منافع عمومی جامعه دارد نمیتواند شاهد و ناظر آن باشد که عده ای معدود از کارمندان و کارکنان دستگاههای متعلق بخودش بجای خدمت در شرایط استثنائی حاضر، بدون توجه بمسئولیت اخلاقی و وظیفه اجتماعی در عین استفاده از حقوق و مزایای حتی اضافی با اعتصاب و کم کاری مصلحت عالیه جامعه را نادیده انگارند لهذا اجرای مقررات زیر را مؤکدا متذکر میشود : 1ـ وزراء و مسئولان هر دستگاه مکلفند قوانین و مقررات استخدامی را با نهایت قدرت و دقت و امانت در دستگاههای تحت تصدی خود بمورد اجرا گذارند تا با هر کس بر اساس روشی که در خدمتگزاری بجامعه و مردم دارد متقابلاً عمل شود.
2ـ اختیارات اداری تا حد امکان در موارد ضرور بمدیران رده های مختلف تفویض و بر اجرای صحیح آنها نظارت دقیق بعمل آید.
3ـ چون حقوق و دستمزد و مزایا که از بودجه عمومی پرداخت میشود متعلق بجامعه و مردم است لهذا دولت حق ندارد در مقابل بیکاری پولی تحت هیچ عنوان بپردازد و به کم کاری ها نیز اضافه کار دهد.
4ـ از این تاریخ ببعد هر یک از کارکنان دولت سر کار خود حاضر نشوند و یا با حضور در محل، کاری انجام ندهند و یا کم کاری کنند، وزراء و یا سایر مقامات مسئول مکلفند با استفاده از مقررات مربوط آنها را برکنار سازند.
5ـ کار هر دستگاه و میزان بازدهی و ثمربخشی آن در قبال هزینه ای که به بودجه تحمیل میشود باید در زمان های متناسب ارزیابی شود و پرداخت هر گونه مزایا بر اساس آن صورت گیرد.
6ـ محرکین و عاملان اخلال در نظم عمومی بهر صورت باید وسیله مأمورین انتظامی جلب شوند تا در مراجع ذیصلاح مورد دادرسی قرار گیرند.
انتظار دارد همه مدیران امور عمومی و همه آنها که مسئولیتی اجتماعی و انسانی بر عهده دارند در این برهه از زمان با شناخت حقایق امور وظیفه اجتماعی خویش را علیرغم همه مشکلات با شجاعت و خردمندی انجام دهند و بخاطر هدف خدمت بجامعه از سنگینی بار مسئولیت و حتی از کارشکنی ها و تهمت ها نهراسند.
1 نخست وزیر ـ ارتشبد غلامرضا ازهاری
توضیحات سند:
1ـ سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک این بخش نامه نخست وزیر را به همه شعب فرستاد و خواست که مدیران کل رؤسای ساواک شهرستانها کاری کنند که این بخش نامه به فردفرد کارمندان ابلاغ شود.(پرونده 106969، ج 21) عکس العمل کارمندان و کارکنان دولت در قبال این دستورالعمل و تهدید در میان سندهای روزهای بعد کاملاً آشکار می شود.