موضوع: علی دوانی
تاریخ سند: 13 آبان 1346
موضوع: علی دوانی
متن سند:
از: 21 تاریخ: 13 /8 /1346به: 316 شماره: 2962 /21
موضوع: علی دوانی
علی دوانی که از نویسندگان مجله مکتب اسلام و از مدرسین دارالتبلیغ قم می‌باشد روز 8 /8 /46 کتابی به نام(نهضت دو ماهه روحانیون ایران به منظور دفاع از اصول مقدس اسلام ) را که از تألیفات خود او می‌باشد به یکی از دوستانش اهدا نموده و سفارش کرده که کتاب مزبور را در دسترس کسی قرار ندهد زیرا از نظر سیاسی مصلحت نیست که دستگاه‌های انتظامی آن‌را ملاحظه نمایند. یک جلد عین کتاب مزبور به پیوست می‌باشد.
نظریه منبع: نظری ندارد.
نظریه رهبر عملیات: اهداء کتاب فوق وسیله علی دوانی صحت دارد و چون متن آن نموداری از مبارزات دستگاه روحانیت برعلیه لوایح انجمن‌های ایالتی و ولایتی 1 و آزادی زنان می‌باشد لذا اصلح است در صورت مشاهده در کتاب‌فروشی‌ها از انتشار آن جلوگیری به عمل آید/. ق مرشد
نظریه امنیت داخلی: به گزارش عملیات خبر توجه فرمائید
در ساعت 12:20 روز 17 /8 /46 به بخش 316 واصل گردید.
کتاب در بخش نگهداری گردید.
توضیحات سند:
1. لایحه انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى: در 15 مهر ماه 1341 رژیم شاه طبق یک طرح و برنامه از قبل تعیین شده، لایحه انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى را تصویب کرد. روزنامه‌هاى کیهان و اطلاعات در تاریخ 16 مهرماه 1341 با تیتر درشت در صفحات اول نوشتند: «طبق لایحه انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى که در هیات دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شده، به زنان حق رأى داده شد» به دنبال مصوبه «انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى» که دولت سعى کرده بود در آن مصوبه قید «اسلام» را از شرائط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان حذف و به جاى تحلیف و قسم خوردن به «قرآن مجید» قسم به «کتاب آسمانى» را قید کرده بود، و شرط ذکوریت را که در قانون اساسى به آن تصریح شده بود، نیز حذف و به جاى آن شرط جدید «با سواد» جایگزین شده بود، گر چه ظاهر این تغییر و تجدید نشان دهنده نوعى توسعه‌نگرى و رفرمى است که در پرتو آن به «زنان» حق رأى و دخالت در سرنوشت اجتماعى را مى‌داد، لیکن در واقع موضوع تصویبنامه اهداف دیگرى را تعقیب مى‌کرد، منظور شاه آن نبود که حق تضییع شده بانوان را به آنها بازگرداند، بلکه این عمل سیاسى در حقیقت پوششى بود براى خارج کردن حاکمیت مذهب رسمى «اسلام» از صحنه مقررات اجتماعى و اجرایى کشور، و به دنبال آن خلع سلاح کردن و منزوى نمودن روحانیون و علمای اسلام، از دخالت در سیاست و سرنوشت امت اسلام بود. پیامد سیاسى «تصویب نامه» شاه، این بود که علاوه بر آنکه دست علماء را، از اجرای احکام اسلام در جامعه کوتاه می‌کرد، در عین حال این مجال را به شاه و هیات حاکمه او مى‌داد، که هیمنه قدرت ظاهرى خود را، از مراقبت و نظارت و «امر به معروف و نهى از منکر» قاطع علمای اسلام، در امان نگاه دارد. شاه با حذف کلمه «اسلام» از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، زمینه‌اى را مى‌خواست فراهم کند، که با فرو ریختن دیوار مستحکم اسلام، راه را براى به قدرت رساندن سایر فرق و مخصوصا فرقه ضالّه بهائیت، فراهم کند، بى‌شک مکّمل سیاست‌هاى ضد دینى شاه چیزى جز حذف تحلیف به «قرآن مجید» نمى‌توانست باشد، او با این تغییر نه تنها راه را براى معتقدین به کتب آسمانى (یهودى، زردشتى و مسیحى) باز مى‌کرد، بلکه فرقه ضاله بهائیت بدون هیچ منع قانونى مى‌توانستند در مقدرّات کشور مسلمان و امت اسلام، نقش ایفا کنند. با توجه به فرآیندهاى فوق، و به دنبال انتشار خبر تصویبنامه در جراید، از طرف علما و روحانیون حوزه علمیه قم، و سایر شهرستان‌هاى ایران و حوزه علمیه نجف اشرف مخالفت‌هاى بى‌سابقه‌اى آغاز شد، روحانیون و در صدر آنها مراجع تقلید، خصوصا امام خمینى (ره) اقدامات فورى و لازم خود را به طور قاطع علیه تصویبنامه شاه آغاز کردند، اولین جلسه را در منزل آیت‌الله حاج آقا مرتضى حائرى(ره) تشکیل دادند، در این جلسه آیت‌الله العظمى امام خمینى(ره) دورنما و هدف رژیم را از عنوان نمودن چنین تصویبنامه‌اى بیان داشتند، و در پى این نشست، جلسه دیگرى با شرکت تعداد بیشترى از علما از جمله، آیت‌الله مرعشى نجفى، آیت‌الله سید محمد موسوى (داماد) آیت‌الله احمد زنجانى، آیت‌الله شیخ عبدالنبى عراقى، آیت‌الله شیخ هاشم آملى، و آیت‌الله حاج آقا مرتضى حائرى یزدى تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر، تصمیمات زیر اتخاذ شد:الف : طى تلگرافى به شاه مخالفت علماى اسلام را با مفاد تصویبنامه‌هاى مزبور اعلام داشته لغو فورى آن درخواست شود.
ب : طى نامه و پیغام به علماى مرکز و شهرستان‌ها، جریان تصویبنامه و خطرهایى را که براى اسلام و ملت ایران در بر دارد، بازگو شود، و براى مقابله و مبارزه با آن از آنها نیز دعوت به عمل آید.
ج : هر هفته یک بار و در صورت لزوم بیشتر جلسه مشاوره و تبادل نظر میان علماى قم برقرار شود، و در کوشش‌ها و فعالیت‌هایى که به منظور مبارزه با تصویبنامه انجام مى‌پذیرد با وحدت و اتفاق کامل آنها همراه باشد.
از این تاریخ، سیل اعتراضات، اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، و تلگرافات، به سوى تهران و دربار از قم و شهرستان‌هاى ایران و نجف‌اشرف، سرازیر شد، تا آنکه در تاریخ 7 آذر ماه 1341 که قرار بود، فرداى آن روز طبق دعوتى که از طرف علماى تهران شده بود، مردم در مسجد «سید عزیزالله» تهران اجتماع کنند، تا بدان وسیله نیز اعتراضاتى در خصوص تصویبنامه صورت گیرد، در این میان هیات دولت تشکیل جلسه داد، پس از گفت و گوهاى طولانى که تا پاسى از شب ادامه یافت، تصویب کرد که «تصویبنامه مورخه 14 /7 /1341 قابل اجرا نیست،» و همان شب لغو تصویبنامه را طى تلگراف‌هایى به سه تن از علماى قم (آیت‌الله گلپایگانى، آیت‌الله مرعشى نجفى، و آیت‌الله شریعتمدارى) مخابره و توسط نامه‌هایى به علماى تهران اعلام داشت. گرچه با این تلگراف ظاهرا غائله خاتمه یافته تلقى مى‌نمود، ولى امام خمینى(ره) مصرا اصرار داشتند، تا خبر لغو تصویبنامه از طرف دولت در جراید منعکس نشود، نباید ماجرا را پایان یافته تلقى کرد.
امام خمینى (ره) سعى داشتند دولت و رژیم را به عقب‌نشینى وادار و از فرصت به دست آمده کمال استفاده را بکنند. ایشان طى نامه و پیغام‌هایى از علما و مردم خواستند، تا دولت خبر لغو تصویبنامه را رسماً در جراید اعلام نکرده، به مبارزات خود ادامه دهند، و غائله را خاتمه یافته تلقى نکنند. در همین راستا، امام خمینى (ره) به جمعیتى که روز جمعه نهم آذر ماه 41 و در ساعت 3 بعدازظهر آن روز، منزل ایشان گرد آمده بودند، گفتند: «مبارزه تا درج خبر لغو تصویبنامه در روزنامه‌ها ادامه دارد.» سرانجام این موضع‌گیرى بسیار حساس و حیاتى رژیم را وادار کرد، روز شنبه 10 /9 /1341 خبر زیر را در روزنامه‌هاى رسمى درج کند. روزنامه‌هاى دهم آذرماه با تیتر درشت نوشتند که «در هیات دولت تصویب شد که تصویبنامه مورخه 14 /7 /1341 قابل اجرا نخواهد بود»
نهضت امام خمینی(ره)، سید حمید روحانی، دفتر اول، صص 247 ـ 163